به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس سازمان نظام پزشکی: به افرادی که موضوع تعارض منافع پزشکی را مطرح می‌کنند، مشکوکیم

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۷۹۵۷

محمد رئیس‌زاده گفت: با حمایت مسئولان نظام جمهوری اسلامی و زحمات علمی کادر درمان و استادان کشور پیشرفت‌های کم نظیری در حوزه بهداشت و درمان کشور داشتیم. در سال ۱۳۶۲ حدود ۱۳ هزار در کشور داشتیم و امسال این رقم ۱۲ برابر شده است.

وی افزود: تعداد متخصصان زن در آن سال ۷۱۲ نفر بوده است اما اکنون این تعداد سی برابر افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس زاده گفت: جمعیت کشور ما ۲.۵ برابر شده اما تعداد پزشکان متخصص ده برابر شده و کیفیت آموزش به حدی خوب بوده که ما را از اعزام بیمار به خارج از کشور بی‌نیاز ساخته است.

وی تصریح کرد: کسی نمی‌تواند جامعه پزشکی را متهم کند که کم کاری کرده است و در همه رشته‌ها فارغ‌التحصیل داریم و متخصص باکیفیت فارغ‌التحصیل کردیم. دغدغه ما باید این باشد که روند رو به رشد متوقف شود.

رئیس زاده درباره تعرفه‌های پزشکان عنوان کرد: ماحصل عدم اجرای قانون افسارگسیختگی است و باید سوال کرد که چرا تعرفه پزشکان در زمان مناسب وضع نمی‌شود؟ مسئول اصلی کج روی‌ها در جامعه پزشکی با دستگاهی است که خلاف قانون عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: نگرانیم در سایه ورود مداخلات غیرکارشناسی و هجمه‌های غیرتخصصی و غیرواقعی روند رو به رشد پزشکی کشور معکوس شود و در این حوزه دچار عقب‌گرد شویم.

رئیس سازمان نظام پزشکی عنوان کرد: طبق قانون، تعرفه خدمات سلامت هر سال باید قبل از لایحه بودجه سال آینده توسط شورای عالی بیمه سلامت تعیین شود و به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه به هیات دولت برود و تصویب شود و قبل از پایان هر سال برای سال آینده ابلاغ شود.این در حالیست که طی سال‌های گذشته همواره تعرفه‌های خدمات سلامت با تاخیر زیاد تصویب و ابلاغ شده است و نگرانیم که امسال هم این اتفاق دوباره تکرار شود.

رئیس زاده افزود: امسال تاکنون هیچ جلسه‌ای برای تعیین تعرفه‌های خدمات سلامت سال آینده تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: اگر به دلیل تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های خدمات سلامت، بی‌نظمی در ارائه خدمات سلامت رخ دهد، مقصر کیست؟ روز گذشته در رابطه با تعرفه‌های خدمات سلامت به رئیس‌جمهوری نامه نوشتم و انتقاد کردم.

وی عنوان کرد: جامعه پزشکی احساس می‌کند که دولت هیچ حرمتی برای آن قائل نیست. سال قبل افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌های خدمات سلامت تصویب شد اما آقایی در شورای عالی بیمه سلامت سرخود این رقم را به ۲۵ درصد کاهش داد.

رئیس زاده تصریح کرد: هزینه خدمات پزشکی در ایران نسبت به هزینه‌های خدمات پزشکی در منطقه و جهان حدود یک دوازدهم است. اگر طی سال‌های آینده به دلیل مشکلات در حوزه خدمات پزشکی دچار کمبود شویم، شان و منزلت مردم ایران زیر سوال خواهد رفت.

وی ادامه داد: نظرات تخصصی جامعه پزشکی در حوزه‌های مختلف، ناشی از تعارض منافع نیست. در پشت پرده کسانی می‌خواهند روند افتخارآمیز جامعه پزشکی کشور را زمین بزنند. به افرادی که موضوع تعارض منافع جامعه پزشکی را مطرح می‌کنند، مشکوک هستیم. این افراد یا نامطلع هستند یا دنبال اهداف خاصی هستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: حضور پزشکان مسن و بازنشسته برای جامعه پزشکی کشور باارزش است و وزارت بهداشت باید از این خدمات استفاده کند. باید با هوشمندی از ظرفیت استادان استفاده کرد و فضا را برای جوانان هم باز کنیم.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تعارض منافع در حوزه بهداشت تعرفه های خدمات سلامت جامعه پزشکی رئیس زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۷۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/